التركات والأوقاف والوصايا

يبدأ المسار بطلب حصر الإرث من المحكمة بعد وفاة المورّث، مع شهادة الوفاة وبيانات الورثة وأدلة قرابتهم، فيصدر الصك بتحديد الأنصبة الشرعية. نراجع البيانات قبل التقديم لأن خطأ اسم أو نسبة يوقف العملية لاحقاً، ثم نتولى إجراءات الصك وتصحيح أي عارض يظهر في المسار.

تُوزع التركة وفق أنصبة الميراث الشرعية بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية المشروعة في حدود الثلث. نحصر الأصول والالتزامات أولاً بورقة جرد موقعة من الورثة، ثم نقترح طرق القسمة التي تحفظ قيمة الأصل، كبيع بعضها أو المهايأة على عقار واحد، ونوثق الاتفاق صكاً محكماً.

الاختلاف لا يجمّد التركة إلى الأبد؛ يتوجه الشريك إلى المحكمة بطلب قسمة التركة، فتعيّن المحكمة حاضنة أو خبيرة تقدير، ثم تُقسم على طريقة المهايأة أو البيع بالمزاد إن تعذر التجزئة العادلة. نحاول الاتفاق الودي أولاً لأنه يوفر الوقت والقيمة، وننظم الدعوى حين يتعذر.

نعم، نصوغ الوصية في حدود ثلث التركة وبشروط توجيهية شرعية ونظامية تمنع النزاع، ونوثقها لدى المحكمة. وفي الأوقاف ننظم صك الوقف بتحديد الرقبة والموازف ونظام الصرف، ونسجله لدى الهيئة العامة للأوقاف، ثم نتابع تعيين النظّار وحماية رقبة الوقف من التصرف الخاطئ.

الديون تُستحق من التركة قبل أي قسمة، فنطلب من الورثة إعلان الالتزامات المعروفة ونفحص العقود والكفالات والسجلات البنكية. تُدفع الديون في ترتيبها النظامي، وتُدار التركات المتعثرة وفق نظام التركات إذا كانت الالتزامات تفوق الأصول، ليتحصّن الورثة من مطالبات تظهر بعد قسمة الحقوق.