القضايا الجزائية وجرائم الأعمال

من أول استدلال أو استدعاء للنيابة العامة، لا بعد التحقيق. ما يُقال في تلك المرحلة يُحرَّر في محضر يُبنى عليه لاحقاً، والخطأ فيه يُصعّب التصحيح. نحضر معك الاستجواب، ونشرح لك حقوقك في الدفاع وطلب الأدلة، ونقدم لائحة الدفوع مبكراً لا في نهاية المسار فقط.

هذه القضايا قائمة على مستندات ودفاتر وأدلة رقمية أكثر من الشهادات. نفكك السلسلة الزمنية للمعاملات ونحلل الاتفاقات والتحويلات والرسائل، ونستعين بخبراء فنيين عند الحاجة، ثم نبني دفاعاً أو شكوى مستندية تُظهر الحقيقة المالية للصفقة، سواء كنت متهماً أو ضحية أو طرفاً ثالثاً في الملف.

للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ والاطلاع على التحقيق في حدود ما يسمح به النظام، وطلب الإفراج أو الكفالة عند توفر ضمانات الحضور. نتقدم بطلبات الإفراج بمذكرات مبينة الظروف الإنسانية والمهنية، ونطعن في تمديدات الحبس غير المبررة، ونحفظ حقك في التواصل مع أهلك ومكان عملك في الحدود النظامية.

نعم، الحق الخاص يتيح للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة أمام الجهة الجزائية نفسها، بما يوفر عليه دعوى منفصلة. نُقدّر الضرر المادي والمعنوي بأوراق داعمة كالفواتير والتقارير، ونتبعه حتى الحكم، أو نتفاوض على تنازل مقابل تعويض يُوثق كتابياً ويُنفذ.

نعم، الاستشارة المبكرة تحدد ما إذا كان الفعل يشكل جريمة أصلاً وأي جهة تختص بها، ونرتب الأدلة قبل تقديم الشكوى بدل تقديمها ناقصة فتُرفض. نصوغ الشكوى بلغة نظامية تُظهر عناصر الجريمة، ونرافقك في التحقيق ونتابع الطلبات كالحجز التحفظي على أموال المشتكى عليه لحماية استردادك.