التنفيذ واستيفاء الحقوق

يحتاج الطلب إلى وثيقة معينة التنفيذ، كحكم قضائي أو صك شرعي أو عقد موثق، مع تعيين المبلغ ونوع الاستحقاق وبيانات المدين. نراجع وثيقتك أولاً للتأكد من حجيتها التنفيذية، وننظم الطلب بما يسرّع صدور أمر التنفيذ، ونحدد أصول المدين الممكن حجزها مسبقاً.

نعم بعد استيفاء شروط التنفيذ المنصوصة نظاماً، كوجود الاختصاص المتبادل بين البلدين وقطعية الحكم وعدم مخالفته لما يحكم به في المملكة. ندرس حكمك مقابل هذه الشروط ونرفع طلب الإقرار أو التنفيذ أمام المحكمة المختصة، ونرد على دفوع الاعتراض التي يثيرها المدين لتعطيل المسار.

بعد صدور أمر التنفيذ يُلجأ إلى الحجز على حسابات المدين ورواتبه وأملاكه ومركباته وأسهمه عبر الجهات المختصة، مع منع السفر عند توفر شروطه. نطلب الحجز التحفظي مبكراً حين يظهر خطر تصريف الأصول، لأن التأخير غالباً يعني خلو المدين من أموال قابلة للحجز وقت التسوية.

نعم، أغلب ملفات التنفيذ تُحسم أسرع بالتفاوض من متابعة الحجز. نتفاوض مع المدين على جدولة أو تنازل جزئي يوثَّق نظامياً لدى لجنة التنفيذ ويحمل شرط الرجوع إلى التنفيذ الفوري عند التخلف عن دفعة واحدة، فلا يفقد الدائن حقه المؤجل ولا يحتاج إلى دعوى جديدة.

يعرض الاعتراض على قاضي التنفيذ بورقة دفاع كاملة من إيصالات السداد أو إشعارات التقادم. نثبت استمرار الدين بحجج مصدَّقة ونطلب رفض الاعتراض وترتيب المصروفات، ونتابع أي طلب إيقاف حتى حسمه، فلا يتوقف استيفاء حقك إلا بقرار قضائي مبرر لا بمجرد اعتراض.