العمل والموارد البشرية

نتولى المنازعات أمام المحاكم العمالية بعد عبورها مكاتب التسوية الودية، من المطالبات المالية كمكافأة نهاية الخدمة والبدلات والإجازات، إلى دعاوى فسخ العقد والتعويض عن الفصل غير المشروع، وشكاوى التمييز أو المضايقة. نقيّم موقفك بالأرقام أولاً فنحسب استحقاقك وفق نظام العمل قبل رفع الطلب أو الرد عليه.

يستحق عادة التعويض النظامي بمقدار أجور خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة، إلى جانب ما رُفض صرفه من مستحقاته كبدل الإجازات ونهاية الخدمة، مع إمكان طلب إعادة العامل إلى عمله في الحدود النظامية. نحسب الرقم بدقة من الأجور والمستندات، فلا تُرفع المطالبة بأرقام تقريبية تُسقط جزءاً من الحق.

نعم، المنشأة التي يتجاوز عدد عمالها عشرة ملزمة بوضع لائحة عمل داخلية واعتمادها لدى وزارة الموارد البشرية، وتأخذ الحجية عند التقاضي في جزاءاتها المقررة. نصيغ اللائحة بما يوازن صلاحيات الإدارة مع النظام، ونعتمدها ونحدّثها دورياً، فاللائحة غير المعتمدة قد تُسقط على المنشأة جزاءات قرّرتها بحسن نية.

يُقبَل اشتراط عدم المنافسة في حده النظامي: بعد نهاية العقد، في المناصب التي تتيح علم العميل أو أسرار العمل، ولمدة محددة وبنطاق جغرافي عادل. نصيغ الشرط بما يصمد أمام القضاء لا شرطاً عريضاً يُبطَل بأكمله، ونُرفقه بواجبات السرّية وآثار المخالفة والعلاج النظامي المناسب لكل انتهاك.

نعم، نراجع نطاق المنشأة وعقود عمالتها وتصنيفاتها المهنية لتقليل مخالفات السعودة وتسويتها، ونصلح أوضاع العاملين غير الموثقين قبل تراكم الغرامات. كما ننظم إعادة الهيكلة والفصل الجماعي بما يحفظ حقوق العمال ويحمي المنشأة من دعاوى متسلسلة، فالامتثال الوقائي أرخص دائماً من العلاج القضائي لاحقاً.